نظام مكافحة التستر في السعودية.. العقوبات والصلاحيات

كشفت وزارة التجارة السعودية، عن تفاصيل النظام الجديد لمكافحة التستر، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيساهم في تضييق منابع التستر، كما يعد خطوة مهمة نحو القضاء على اقتصاد الظل، كما أكدت أنه يحوي عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي على المخالفين.

تفاصيل نظام مكافحة التستر في السعودية

وشددت وزارة التجارة، على أن النظام الجديد يقر آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر، بعدم تضمينها في ملف القضية، كما يعمل على مكافأة المبلغين عن حالات التستر، بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة.

ونشرت الوزارة تفاصيل نظام مكافحة التستر، على النحو التالي:

  • إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر.
  • عقوبات مغلظة، من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة.
  • تمكين الجهات الحكومية من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.
  • منح صلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية”.
  • استحداث مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها.

كيفية التعامل مع المخالفين وفقا لنظام مكافحة التستر

كشفت الوزارة، عن كيفية التعامل مع المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر الجديد، مشيرة إلى أنه يتولى ضبط الجرائم والمخالفات، موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى (ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي).

وأضافت: “يجري الموظفون التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:

  1. الزيارات الرقابية، ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها، وتفتيش المركبات التي تستخدمها.
  2. يشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
  3. فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
  4. الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
  5. طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
  6. وتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
  7. إضافة إلى استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.