الزراعة السعودية تكشف تفاصيل ومتطلبات السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الخميس الموافق 22 جمادى الأول 1441 – 16 يناير| كانون الثاني 2020، تفاصيل السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها سمحت للمستثمرين بالقطاع الخاص لاستيراد الشعير العلفي بهدف التجارة، ولكن وفقاً لعدة متطلبات.

متطلبات السماح للمستثمرين بالقطاع الخاص لاستيراد الشعير العلفي بهدف التجارة

ويأتي في مقدمة متطلبات السماح للمستثمرين بالقطاع الخاص لاستيراد الشعير العلفي بهدف التجارة،  موافقة لجنة التموين الوزارية، ويتم الاستيراد عقب استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ويتم كذلك وفقاً للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب في المملكة، مشيرةً إلى أن قرار السماح للمستثمرين بالقطاع الخاص لاستيراد الشعير العلفي بهدف التجارة جاء استجابة للطلبات المقدمة من القطاع الخاص في المملكة، والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وبدون أي دعم حكومي مقدم من المملكة العربية السعودية.

السعودية أكبر مستورد للشعير في العالم

وحول إجمالي تعاقدات المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية من الشعير العلفي خلال عام 2019، أكد محافظ المؤسسة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إنه بلغ نحو 5.3 مليون طن، حيث تعد المملكة أحد أكبر مستوردي الشعير في العالم، ويتم استخدامه في أراضيها لتوفير الغذاء للماشية، لذا تستقبل المملكة باستمرار شحنات كبيرة مستوردة من الشعير، وآخرها في نوفمبر| تشرين الثاني الماضي 2019، بشراء 1.02 مليون طن من الشعير بمتوسط سعر 216.62 دولار للطن.