تتكون أصول السعودية المستثمرة في عدة دول بالخارج، من عدة استثمارات رئاسية، يأتي في مقدمتها الاستثمارات المباشرة للمملكة، واستثمارات الحافظة والتي تتكون من حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، والاستثمارات الأخرى المكونة من الائتمان التجاري والقروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة القبض، بالإضافة إلى الأصول الاحتياطية المكونة من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاستثمارات بالأوراق المالية والعملة والودائع. وهذه الأصول سجلت نموا بنسبة 8.86% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 346.94 مليار ريال سعودي وسط ارتفاع الاستثمارات المباشرة، بأكثر من 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام قبل الماضي 2018، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.
حجم الأصول السعودية المستثمرة في الخارج
وارتفع إجمالي حجم الأصول السعودية المستثمرة في الخارج إلى نحو 4.261 تريليون ريال سعودي، أو ما يُقدر بـ1.136 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بقيمتها البالغة 3.914 تريليون ريال سعودي، أو ما يُقدر بـ1.044 تريليون دولار أمريكي، في نهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي 2018، وزادت قيمة استثمارات السعودية في الخارج بنحو 2% مقارنة بقيمتها البالغة 4.178 تريليون ريال سعودي أو ما يعادل 1.114 تريليون دولار أمريكي نهاية الربع الثاني من العام الماضي 2019، بزيادة قيمتها 83.21 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 22.19 مليار دولار أمريكي.
قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة المستثمرة في الخارج
وجاءت الزيادة في حجم الأصول السعودية المستثمرة بالخارج بنهاية الربع الثالث من العام 2019 على أساس سنوي نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 21.3%، بما يعادل 75.22 مليار ريال سعودي أو 20.06 مليار دولار أمريكي، وارتفعت استثمارات السعودية المباشرة في الخارج إلى 428.12 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 114.17 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2019؛ مقارنة بـ 352.9 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 94.11 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من 2018، فيما يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على زيادة حجم أصوله المستثمرة بالخارج إلى نحو تريليوني دولار أمريكي بنهاية عام 2030، وذلك بعدما ارتفعت أصول الصندوق خلال السنوات من 2016 إلى 2018 بنحو 500 مليار ريال سعودي أو ما يُعادل 133.33 مليار دولار أمريكي إلى الضعف بنحو تريليون ريال سعودي أو ما يُعادل 266.7 مليار دولار أمريكي.
التعليقات