جلسة عادية عقدها مجلس الشورى السعودي، يوم الأربعاء 1 يناير 2020، وهي تحمل الرقم 15 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، طالب خلالها، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في المملكة، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك السعودية، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة الذي تم إقراره بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ، بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 26 ) بتاريخ 4 / 7 / 1439 هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 372 ) بتاريخ 28 / 6 / 1440 هـ، وحمل لتوقيع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 1440/06/29 هـ الموافق 06/03/2019 مـ.
تصدى مجلس الشورى لمخالفات نظام المنافسة السعودي
مجلس الشورى السعودي طالب كذلك الهيئة العامة للمنافسة بتكثيف جهودها لمراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص تحديدا، وتقصي وجود ممارسات احتكارية داخل هذا القطاع تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك السعودي، موجها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع قطع غيار السيارات كذلك لمنع الممارسات الاحتكارية داخل هذا القطاع أيضا وتعزيز المنافسة العادلة التي تخدم المستهلك السعودي، مطالبا كذلك الهيئة بتكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع السعودي بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها للهيئات المختصة. يمكنك الاطلاع على تفاصيل نظام المنافسة السعودي من هــــــــنـــــــــــــا.
التعليقات