قام “أحمد سليمان الراجحي”، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار وزاري أخير خاص باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل في الجهات العامة، وجاء هذا في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتوطين وظائف الصيانة والتشغيل في القطاع الحكومي، بحيث تتولى وزارة العمل والتنمية بإصدار الدليل، بهدف توحيد آليات تطبيق كفاءة ومتطلبات التوطين في كافة عقود التشغيل.
وكذلك الوصول إلى الأهداف الخاصة بتمكين وتأهيل مواطني المملكة من فرص العمل، حيث سيساهم الدليل في مد الجهات العامة بجميع متطلبات وإجراءات عملية التوطين في عقود الصيانة والتشغيل، بداية من إعداد كراسات الشروط وحتى تحديد المستويات والفئات الوظيفية لفرص العمل، وسيقوم الدليل كذلك بتحديد نسب التوطين لجميع الفئات.
دليل التوطين
وبالتالي يمكن للمقاولين الإطلاع على المتطلبات وتقديم العروض بناء على ذلك، بجانب توفير التطوير والتدريب للموظفين، وسيقوم الدليل بإلزام الجهات العامة لتقوم بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، من مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الباحثين عن عمل، والإعلان عن كافة الوظائف المتاحة من خلال تلك الفقرة وبالتالي تشغيل أكبر شريحة من الأفراد.
وجاء في الدليل كذلك نسب التوطين لجميع الفئات والمستويات الوظيفية المختلفة، وتم التدرج بداية من 30 و100%، وكان لمستويات الإدارة العليا نسب توطين لا تقل عن 50%، والوظائف الهندسية لا تقل عن 30%، والإرشادية 100%، كما ذكر الدليل متطلبات التطوير المهني والتأهيل للكوادر في العقود، وأهمية الوصف الوظيفي ومتابعة الجهة للتطوراتز
وتم مراعاة الحد الأدنى للرواتب كذلك في الدليل، والآليات التي سيتم بناء عليها نقل الموظفين للعقود الجديدة والتي تحقق التطور والأمان الوظيفي، وإنعكاس هذا على الجودة والكفاءة التشغيلية، وتقوم الجهات العامة بمتابعة آداء عملية التوطيق وقياس الإلتزام به في شركات الصيانة والتشغيل، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم التشغيل والمشروعات.
ويذكر أن شهر فبراير الماضي قد شهد قرار وزير العمل والتنمية الخاص برفع نسب التوطين لعدد من الوظائف المستهدفة، وذلك بالنسبة لعقود الصيانة والتشغيل وكذلك الشركات التي تساهم بنسبة ترتفع عن 51% من رأس مالها، وضم القرار كافة المستويات الوظيفية والفئات الفنية الإدارية والهندسية في تلك العقود.
التعليقات