يتوقع كثير من العاملين بسوق السيارات المصري حدوث انتعاش في المبيعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل القرار الأخير للبنك المركزي المصري بزيادة الحد الأقصى لقروض السيارات إلى نسبة 50 % من الدخل، حيث يُتوقع أن يقضي هذا القرار على حالة الركود التي تشهدها الأسواق في ظل حملات المقاطعة.
انتعاش مرتقب في مبيعات السيارات بعد القرار الأخير للمركزي المصري
للمرة الرابعة منذ بداية العام اتخذ البنك المركزي المصري قراره خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في منتصف نوفمبر الماضي، بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصبح 13.25% للإقراض و12.25 % للإيداع.
ويتوقع مجموعة من تجار السيارات في مصر زيادة في المبيعات خلال الفترة القادمة بنحو 20% إلى 30%، وذلك بفضل عدة عوامل من أهمها ارتفاع الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وخفض البنك المركزي لسعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ورفع حد الائتمان.
وأشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر إلى أن رفض طلبات العملاء من القطاعين العام والخاص خلال الفترة الماضية يرجع إلى ثبات الحد الائتماني لقروض السيارات عند مستوى 35% من إجمالي دخل الفرد، لافتا إلى أن تراجع البنوك في قروض السيارات خلال الفترة الماضية تسبب بشكل كبير في انخفاض مبيعات السيارات، خاصة مع اعتماد ما يزيد من 70% من السوق على نظام التقسيط.
وأضاف أبو المجد أن قرار المركزي برفع حد الائتمان إلى 50% سيساعد بشكل كبير في انتعاش السوق وتنشيط المبيعات، مشيرا إلى أن سوق السيارات المصري هو سوق تقسيط وليس نقدي، حيث تصل نسبة المعاملات التجارية بنظام التقسيط إلى 80% من السوق.
ويتوقع أبو المجد أن ترتفع مبيعات السيارات في السوق المصري لتتراوح بين 170 ألف إلى 180 ألف جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة بعد حالة الركود التي شهدتها الأسواق عقب حملة “خليها تصدي” التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، والتي كان الهدف منها مقاطعة شراء السيارات المستعملة والجديدة، لمواجهة تجار السيارات، خاصة بعد انخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر بالمائة، وعدم انعكاس ذلك على مبيعات السيارات بالسوق المحلي.
التعليقات