اتفق مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء وخلال الجلسة التي تم عقدها على إجراء تعديلات على المادة رقم 13 من الخدمة المدنية، وجاء تعديل المادة 13 من الخدمة المدنية بالسماح باشتغال الموظف في التجارة، حيث تنص المادة رقم 13 على السماح للموظف بممارسة أعمال التجارة بعد الانتهاء من دوامه في العمل.
ويسري هذا القرار على الموظفين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وجاء قرار مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة التي تم عقدها من السنة الرابعة للدورة السابعة، والتي جاءت برئاسة “عبدالله آل الشيخ” رئيس المجلس، قد أقرت على إجراء تعديلات على المادة رقم 13 من الخدمة المدنية والتي سبق الإشارة إليها.
تعديل المادة 13
وجاء التعديل المقترح على تلك المادة، خاص بمنع الموظف من الاشتغال بالتجارة، سواء كان الاشتغال بالتجارة في تلك الحالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن اللائحة التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقًا للتعديل ستسمح لفئات معينة يتم تحديدها والإعلان عنها فقط بالاشتغال بالتجارة في تلك الحالة، كما يجب أن تكون الحكومة معينة بالعمل في المحال التجارية أو قبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو حتى العمل فيها، بالنسبة للفئات المسموح لها.
هذا كما سيقوم مجلس الوزراء بإصدار لائحة يسمح من خلالها للموظف بالعمل في القطاع الخاص، ولكن يشترط أن تكون أوقات العمل تلك غير أوقات الدوام الرسمية، هذا وفقًا لما تم إعلانه اليوم من تعديلات على المادة 13.
التعليقات