حسم الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية تقدير عوض الزوجة وحق الأولاد في النفقة عند طلاقها من زوجها، حيث أصدر قراراً إلى المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية إلى إحالة تقدير نفقة الزوجة والأبناء إلى قسم الخبراء في المحاكم المختصة، وصدر هذا القرار بعد انتهاء الدراسة التي تم تقديمها بخصوص قضايا العوض عند فراق الزوجين، وذلك بعد أن يتم التأكد من حجة كلاً منهم.
حسم تقدير نفقة المطلقة وأبنائها
وكانت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية قد درست الوقائع والحالات واطلعت على اللوائح الخاصة بأعمال أعوان القضاة، وما احتوته من أعمال ومهام أعضاء هيئة النظر وعوض الزوجة بالإضافة إلى نفقة الأولاد، ورأت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أن كافة القرارات الصادرة تدعم الأم الحاضنة لأطفالها.
وصرح مركز العمليات العدلي التابع إلى وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أن حوالي 3600 دعوى خاصة بحكم العوض ونفقة الأولاد يتم نظرها خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنه تم نظر نحو 5689 جلسة في هذا الشأن.
واحتوت الإجراءات التي تدعم الزوجة الحاضنة على اعتماد تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقة والعوض ورؤية الصغير أو تسليمه مباشرة لحاضنته فورا، وذلك قبل أي إجراءات نظامية تمت في المادة 34 من نظام التنفيذ، بالإضافة إلى النظر بالقضايا المتعلقة بالزيارة في بلد الحاضنة .
وشهد المرفق العدلي بالمملكة عدد من الإجراءات الإصلاحية والتي ساهمت في تخفيض مدد التقاضي بالإضافة القرارات الخاصة بالحفاظ على الأسرة واستقرارها والتي صدرت عن وزير العدل.
التعليقات